أي ليس للسيد أن بسافر بأمته المزوجة - ولو صحبة الزوج - بغير إذنه.
قوله: وله السفر بعبده المزوج.
أي لسيده ذلك، وكذا له منعه من التكسب لتعلق المهر والنفقة بذمة السيد.
قوله: وإلا وقف.
قال في شرحه: ولعل وقفه إلى أن يظهر لها وارث والله أعلم.
وليس لسيدها أخذ قدر ثمنها منه؛ لأنه لا يدعيه على الواطئ لزوال ملكه عنه بموته، بخلاف ما إذا ماتت في حياة الواطىء؛ فإن سيدها يدعي أن كسبها انتقل إلى الواطىء والواطىء يقر أنه لسيدها فلهذا يأخذ منه قدر ما يدعيه وهو ثمنها أو بقيته.
(1) * قوله: ويقبل في غيرهما.
أي غير إسقاط حرية الولد، واسترجاعها إن صارت أم ولد كأخذ قيمتها إذا قتلت، وملكه لتزويجها إذا حلت للأزواج.
قوله: أو دبرًا.
أي يحرم الوطء فيه، فإن تطاوعا عليه فرق بينهما، وعزر عالم تحريمه، ولو أكرهها الزوج عليه نهي عنه، فإن أبى فرق بينهما؛ ذكره ابن أبي موسى وغيره.
قوله: فيسن مطلقًا.
أي سواء كانت حرة أو أمة أو سرية، والمراد: إن جاز ابتداء النكاح، وإلا وجب العزل كما مر.
(1) من هنا بدأ سقط في نسختي (أ، ب) .