تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: ويصح على ألف لها (1) وألف لأبيها [أو الكل له.

أي لأبيها (2) ] فيصح العقد والتسمية، ولا يملكه الأب إلا بقبضه مع النية كما يأتي.

قوله: إن صح تملكه.

أي تملك الأب لمال (3) ولده بأن يكون حرًا بالغًا والتملك في غير مرضهما (4) .

قوله: بشرطه.

أي بشرط أن يصح تملكه.

فصل

قوله: بإذنها.

يعني مع رشدها.

قوله: يلزم زوجًا تتمته.

أي تتمة مهر المثل في الأصح؛ لفساد التسمية، ويكون الولي ضامنًا كما لو باع مالها بدون قيمته؛ قاله في شرحه.

قوله: ونصه الولي.

أي ونص الإمام [يلزم (5) ] الولي، هكذا في بعض نسخ الفروع، وفي بعضها: ويضمنه الولي.

(1) في (هـ) : "بها".

(2) ساقط من (ج) .

(3) في (هـ) : "المال".

(4) في (أ) : "موضعهما".

(5) في (أ) : "ما يلزم".

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ١١٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ١١٥١