تتمة: المحرم الجمع بين السريتين الأختين أو نحوهما في الوطىء لا في دواعيه فيكره ولا يحرم، قاله ابن عقيل.
وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب إن دعوى الوطىء كالوطئ.
[قوله (1) ] : لم يلزم ترك الباقية [فيه (2) ] .
أي في الاستبراء ومثل ذلك لو رجعت إليه وهي معتدة فلا يلزمه ترك الباقية في عدة العائدة.
قوله: فالنكاح بحاله.
أي باق لم ينفسخ، لكن لا يحل له وفي السرية حتى يفارق الزوجة التي هي أختها وتنقضي عدتها ولا يحل له نكاح الزوجة حتى يحرم أختها السرية كما تقدم.
قوله: وإن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطىء.
فإن كان معه ثلاث لم يتزوج رابعة، وإن كان معه أربع ترك وطئ واحدة.
[قوله (3) ] : لا إن لذمتها عدة من غيره.
أي غير الواطىء بشبهة، فإن كانت قد لزمتها عدة من غيره من وطئها بشبهة لم يجز له نكاحها حت تنقضي العدتان، كما في المحرر وغيره.
قال ابن نصر الله: والقياس أن له نكاحها إذا دخلت في عدة وطئه، وصاحب المغني أشار إليه.
قوله: ونسخ تحريم المنع.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .
(3) ساقط من (هـ) .