تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي يعطى قدر نفقته، إن قلنا لا تصح الإجارة للحج وقدر أجرته، إن قلنا تصح الإجارة له.

قوله: في فرض حج ونفل.

متعلق بيحج عنه.

قوله: فباقيه نفقة.

أي باقي الثمن المقدر نفقة للحبيس مع المائة نصًا، لأنه أخرج ذلك في وجه واحد، وهو الغرس فيهما مال واحد، بعضه للثمن وبعضه للنفقة عليه.

قال في شرح المحرر: والفرق بين المسئلتين، يعني مسألة الفرس والعبد السابقة: أن الباقي في مسئلة العبد لا مصرف له.

قال ابن نصر الله: لكون المقصود من شراء العبد عتقه، وقد حصل وليس عتق العبد بعد حصوله صالحًا لصرف شيء آخر فيه، بخلاف الفرس فإنها بعد حصولها تصلح مصرفًا للإنفاق عليها لبقائها لما تصدت له من الغزو، بخلاف العبد فإنه لم يبين له بعد عتقه جهة قربة، والفرس قد عين بعد شرائه جعله للغزو ولا كسب له.

قوله: لأهل سكتة فلأهل زقاقه السكة.

- بكسر السين - والزقاق - بضم الزاي - الدرب، وهو في الأصل: باب السكة الواسع، قاله في القاموس.

قوله: إن دخل في القرابة.

تقدم في الوقف أنه لا يدخل فيها.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ١٠١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ١٠١٩