ومع ذلك فإذا اجتمع سَوادُ الناس على أمر معيَّن فإنه لا يَعني إنكار الاجتهاد الفردي بحال من الأحوال، ويظلُّ حق الأفراد في الاجتهاد ثابتًا، ما دام القائمُ به قد استجمع الشروط المقرَّرة للاجتهاد، وكان لرأيه مسوِّغٌ مقبول.
منهجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرة · الصفحة ٣٩