ثم يقول: ((إنه على كل واحد من هؤلاء، أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين، والمقرئين والمعلمين، وأمير الحاج، والبرد (1)، والعيون الذين هم القصاد، وخزان الأموال، وحراس الحصون، والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن، ونقبا العساكر الكبار والصغار، وعرفاء القبائل والأسواق ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين (2).

ثم يقول: ((فيجب على كل من ولي شيئاً من أمر المسلمين، من هؤلاء وغيرهم، أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع، أصلح من يقدر عليه)) (3).

ويضيف ابن تيمية - رحمه الله - أنه يجب ألا يقدم طالب الوظيفة لأنه طلبها، بل تعطى له حينما يكون كفؤاً لذلك، إذ يقول: ((ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية، أو سبق في الطلب. بل ذلك سبب المنع، فإن في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أن قوماً دخلوا عليه فسألوه ولاية، فقال: إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه)).

وقال لعبدالرحمن بن سمرة: يا عبدالرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة (4)، أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها)) (5).

ويقول ابن تيمية - رحمه الله -:

((فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره، لأجل قرابة بينهما، أو ولاء عتاقة أو صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس، كالعربية والفارسية والتركية (6) والرومية، أو الرشوة بأخذها منه من مال أو منفعة، أو غير ذلك من الأسباب. أو لضغن (7) في قلبه على الأحق، أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (8).