أما في الباب الثاني من هذا البحث فسوف أتحدث عن منهجه الإصلاحي في الإدارة، ونظرته إلى بعض القضايا الاقتصادية وما يتفرع عنها من مشاكل مثل: تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، ومشكلة التسعير، ومشكلة تحديد أجور العمال، ومشكلة الرقابة على الأسواق وغير ذلك.

ومع أنه يصعب أن أوفي شيخ الإسلام ابن تيمية حقه في هذا البحث المتواضع المحدود، لكنني أعتبر هذا البحث بمثابة الخطوط العريضة لبحوث مستقلة مستقبلاً تتناول منهجه ونظرته في تلك المشاكل بشيء من التفصيل.