تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى أن يقول: ((فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة يتقرب بها إلى الله)) (1).

أما في الحسبة فيقول: ((فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناه)) (2).

وبعد أن يتحدث عن ضرورة العدل لصلاح الناس يقول: ((ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته بتولية ولاة أمور عليهم، وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى)) (3).

مقاصد الولاية: جاء تعبير ابن تيمية - رحمه الله - عن مقصد الولاية أو مقاصدها بعبارات متنوعة عديدة ضمها كتابا الحسبة والسياسة الشرعية من ذلك قوله في الحسبة:

((إن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا)) (4).

ويقول في كتاب السياسة الشرعية عبارة مشابهة نصها:

((فالمقصود أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله، اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه، وهكذا قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (5).

فالمقصود من إرسال الرسل، وإنزال الكتب، أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله، وحقوق خلقه ثم قال تعالى: ﴿وَأَنزلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ﴾ (6). فمن عدل عن الكتاب قوِّم – بالحديد -)) (7).

وقال في السياسة الشرعية:

((فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبيناً، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم.

وهو نوعان: قَسْمُ المال بين مستحقيه؛ وعقوبات المعتدين، فمن لم يعتد أصلح له دينه ودنياه. ولهذا كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: ((إنما بعثت عمالي إليكم،

(1) السياسة - ص162.

(2) ابن تيمية - الحسبة في الإسلام - تحقيق: محمد النجار - ص16 - نشر المؤسسة السعيدية الرياض 1980م.

(3) ابن تيمية - نفس المرجع - ص19.

(4) الحسبة - ص14.

(5) الآية (25) من سورة الحديد.

(6) الآية (25) من سورة الحديد.

(7) السياسة – ص26.

منهج ابن تيمية في الإصلاح الإداري · الصفحة ٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهج ابن تيمية في الإصلاح الإداريص ٧٠