تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمير المؤمنين: وأول من دعي بهذا اللقب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، كما أوضحنا سابقاً.

ويقول أحد الباحثين: ((إن لقب أمير المؤمنين لم يلغ لقب الخليفة بل بقي اللقبان في زمن خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وبعده)) (1).

مع العلم أن أمر اختيار الخليفة متروك للمؤمنين وهم أصحاب الحق.

الإمام: ولقب رئيس الدولة الإسلامية بهذا اللقب لأنه يؤم المسلمين في صلاتهم وفي تدبير شؤونهم ورعاية مصالحهم.

والإمام: الذي يقتدي به، وجمعه أئمة)) (2).

الرئيس: هو الذي يستمد سلطانه من تأييد شعب المدينة التي يحكمها، أو من تغلبه بالقوة عليها)) (3).

إذن: الخلفية والإمام والأمير، كلها ألقاب للخليفة مترادفة بمعنى واحد.

بينما الرئيس يختلف عن تلك الألقاب لما أوضحناه في تعاريف كل لقب.

من هنا يقول عبدالقادر عودة - رحمه الله -: ((فالخلافة والملك والإمامة مترادفات تدل على الرئاسة العليا للدولة ولا تدل على أكثر من ذلك)) (4).

يتضح مما سبق أن الولاية والخلافة والملك والإمامة والإمارة والسلطان بمعان متقاربة، من هنا يقول ابن تيمية: ((وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة عن القدرة الحاصلة ... )) (5).

قلنا إن ابن تيمية - رحمه الله - أدار كتابه ((السياسة الشرعية)) كله على الآيتين الكريمتين (58 و 59 من سورة النساء)، ويعقب ابن تيمية على الآية بقوله: ((إذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة، والولاية الصالحة)) (6).

(1) د/ محمد عبدالقادر أبو فارس - نفس المرجع - ص 176.

(2) انظر: أ - ظافر القاسمي - نظام الحكم - الكتاب الأول- ص 371 - 372.

ب - محمد أبو فارس - مرجع سابق - ص 176.

(3) ظافر القاسمي - نظام الحكم - الكتاب الأول - ص 376.

(4) عبدالقادر عودة - المال والحكم في الإسلام - ص 102 - نشر الدار السعودية - جدة 1971م.

(5) ابن تيمية - منهاج السنة النبوية - ص 142 - ج1 - نشر دار الكتب العلمية – بيروت.

(6) ابن تيمية - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ص5 - نشر دار الكتاب العربي - مصر 1969م.

منهج ابن تيمية في الإصلاح الإداري · الصفحة ٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهج ابن تيمية في الإصلاح الإداريص ٦٨