على ذلك يقول أحد الباحثين:

((ويمكن أن نظيف إلى الجهازين - الحسبة والقضاء- ما يمكن أن يكون في كل عصر من أجهزة تنفيذية كالشرطة وغيرها، ممن ينفذون أحكام القضاء ويساعدون المحتسب على التنفيذ)) (1).

نتائج التدخل كثيرة اخترنا منها:

1 - تحقيق الشروط الأخلاقية في المجال الاقتصادي.

2 - تحقيق العدالة ومنع الظلم.

3 - تحقيق المصلحة العامة.

4 - تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وغير ذلك.

ونجد ابن تيمية - رحمه الله - في مبدأ تدخل الدولة في النشاط والحياة الاقتصادية يذكر:

1 - الاحتكار ... 2 - التسعير

3 - تحديد الأجور ... 3 - توفير الاحتياجات.

وسوف أتطرق لكل موضوع بشيء من الإيجاز ما أمكن ذلك، مبيناً منهج ابن تيمية في ذلك.

التسعير:

المعنى اللغوي للتسعير:

هو الذي يقوم عليه الثمن، وجمعه: أسعار.

يقال: ((أسعروا وسعَّروا)) إذا اتفقوا على سعر معيّن.

ويقال: ((ساعره مساعرة)) إذا ساومه على سعر بعينه.

ويقال: ((له سعر)) إذا زادت قيمته و ((ليس له سعر)) إذا أفرط رخصه.

والسعر المحدد: هو الذي لا يقبل المساومة.

وسعر السوق: هو الحالة التي يمكن أن تشتري بها الوحدة أو ما شابهها في وقت ما.

وسعر الصرف: هو سعر السوق بالنسبة لنقود الأمم)) (2).

المعنى الاصطلاحي للتسعير: