شهدوها للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا، ويحسب قسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد، لا لرياسته، ولا لنسبه، ولا لفضله، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخلفاؤه يقسمونها)) (1).

وتعقيباً على أهمية العدل في قسمة الغنائم يقول ابن تيمية في السياسة:

((والعدل في القسمة، أن يقسم للراجل سهم، وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه. هكذا قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - عام خبير) (2).

وسوف نتكلم عن مصارف الغنيمة عند الحديث عن وجوه صرف الأموال تفصيلاً إن شاء الله.

إذا كان المغنوم مالاً، فما الحكم؟ يجيب ابن تيمية بقوله:

((وإذا كان المغنوم مالاً - قد كان للمسلمين قبل ذلك، من عقار أو منقول، وعرف صاحبه قبل القسمة - فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين ... )) (3).

وقد أوضح -رحمه الله- أنه لا يجوز الغل أو النهبة في الغنائم ودلل على أقواله، حيث يقول -رحمه الله-:

((وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها، لم يجز لأحد أن يغل منها شيئاً.

((ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة)) فإن الغلول خيانة. ولا يجوز النهبة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها ... )) (4).

الصدقات: ((وهي زكاة أموال المسلمين، زكاة الحرث، وهي العشور، وأنصاف العشور، المأخوذة من الحبوب والثمار. وزكاة الماشية وهي الإبل والبقر والغنم، وزكاة التجارة، وزكاة النقدين ... )) (5).

وهذه الصدقات لمن سمى الله في كتابه، لذا يقول ابن تيمية:

((فهذا المال مصرفه ما ذكر الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (6).