وبعض الروافض إلى القول بالشفاعة)) (1)، ثم يورد أدلة المنكرين للشفاعة، وهي آيات عديدة منها قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً﴾ (الجن:21). وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ (الانفطار:19). وغيرها من الآيات (2)، بعدها يبين وجهة نظره في أدلة الخصم، وهم هنا المنكرون للشفاعة، راداً عليها، موضحاً بطلانها، فيقول بهذا الخصوص:

((لا يجوز الاقتصار على بعض القرآن دون بعض ولا على بعض النص دون بعض)) (3)، وهنا تكون براعة ابن حزم في إيراده لأدلته بمهارة وغالباً ما تكون من جنس أدلة الخضم، فيستعرض لنا الآيات التي دلت على الشفاعة منها قوله تعالى: ﴿لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْداً﴾ (مريم:87). وقوله تعالى: ﴿لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ (سبأ: من الآية23). وغيرها من الآيات الدالة على الشفاعة وحينئذ يقول: ((فقد صحت الشفاعة التي أبطلها عز وجل هي غير الشفاعة للكفار الذين هم مخلدون في النار)) (4) ثم يبين لنا ابن حزم أنواع الشفاعة، ويعرضها للقارئ لغرض التوضيح والكشف عن مفهومها، وهي قسمان: ((الأولى عامة وهي لكل محسن ومسيء في تعجيل الحساب يوم القيامة، وإراحة الناس مما هم فيه من هول الموقف وشنعة الحال .... )) (5)، والثانية: ((في إخراج أهل الكبائر من النار، طبقة على ما صح في ذلك الخبر)) (6)، وقد تكون هناك بعض الاعتراضات التي لا ينسى ابن حزم أن يعرج عليها، وقصده من ذلك