هذا الحد ليس جامعا، ومن شروط الحد أنْ يكون جامعا مانعا، ثم يقول: فهذا الحد منتقد من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه تسمَّح فيه، والتسامح لا يجوز في الحدود.

والثاني: أنه أتى في الحدّ بـ (ما) وهي للإبهام، و (أو) وهي للشك، وهذان اللفظان وأشباههما غير سائغين في الحد، لأنّ الحد موضوع لتحديد اللفظ، ونص على المعنى.

والثالث: أنه حدّ الاسم بأنه ما جاز أنْ يكون فاعلا أو مفعولا، قبل أنْ يُبيّن ما الفاعل، وما المفعول في اصطلاح النحويين، فيؤدي ذلك إلى جهل الاسم (1).

ومثل هذا الخلاف يورده ابن عصفور على ما حدّ به الزجاجي الفعل (2)، والحرف (3)، ويرى أنهما حدان غير صحيحين، لأنهما غير جامعين، ولا مانعين.

ويعترض ابن عصفور على إطلاق الزجاجي مصطلح أقسام الكلام على أجزاء الكلام، فيقول: وذلك تسامح منه، لأنّ الأقسام إنما تُطلق على ما يصدق عليه اسم المقسوم، واسم المقسوم هنا، وهو الكلام، لا يصدق على الاسم، ولا على الفعل، ولا على الحرف (4).

الخلاف في الآراء:

يخالف ابن عصفور الزجاجي في جملة من آرائه، التي أثبتها في كتاب الجمل، وفي غيره من المصنفات، ويتوقف عند هذه الآراء يناقشه فيها، ويردها، فمن ذلك:

أجاز النحاة العطف بـ (لا)، بعد الفعل الماضي، في مثل قولنا: قام زيد لا عمرو، ومنع أبو القاسم الزجاجي ذلك (5)، واستدلّ على المنع بأنّ (لا) لا يُنفى الماضي بها، وإذا عطفت بها بعده كانت نافية له في المعنى، فلذلك لم يجز العطف بها بعد الماضي، لأنه إذا قلت: قام زيد لا عمرو، فكأنك قلت: لا قام عمرو، ولا قام عمرو لا يجوز، فكذلك ما في معناه، فخالفه ابن عصفور، وقال (6): الذي يدل على فساد مذهبه، أنه قد يُنفى بها الماضي قليلا، نحو قوله تعالى: ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى﴾ (7)، يريد: فلم يصدق ولم يُصل، فإذا جاز أنْ تنفي بها الماضي في اللفظ، فالأحرى أنْ تكون نافية له في المعنى.