و ـ ينقل عن الحاكم بخلاف ما هو في المستدرك المطبوع .

بمعني أن الحاكم يقول في حكمه علي بعض الأحاديث مثلاً : صحيح علي شرط الشيخين وعند النظر في تلخيص المستدرك للذهبي نجد انه ينقل عن الحاكم قوله : علي شرط مسلم ونحو ذلك من التغاير (47)فهل هذه المغايرة داخلة في باب التعقبات ؟ أم أن الأمر فيه سهو سواء من الذهبي أو من النساخ ؟ الذي يترجح لي هو الثاني ، وذلك أن عادة الذهبي في التعقبات ان يصدر تعقبه بقوله : « قلت »، بعد أن ينقل تصحيح الحاكم ، ويؤكد هذا المثال التالي والذي اجتمعت فيه المغايرة مع التعقب : أخرج الحاكم في كتاب العلم من حديث كهمس بن الحسن ، عن عبدالله بن شقيق ، قال : جاء أبوهريرة الي كعب يسأل عنه ، وكعب في القوم ، فقال كعب ما تريد منه ...

قال الحاكم صحيح علي شرط الشيخين .

قال الذهبي : صحيح ، قلت : فيه انقطاع .

قلت : فقول الذهبي : صحيح ، هو نقل لحكم الحاكم ، لكنه مغاير لما في الأصل كما تري ، ثم قال الذهبي « قلت » التي تعني التعقب ، فهذا محمول في نظري علي سهو الناسخ في دقة نقل تصحيح الحاكم ، والله أعلم .