الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم والأمور المحدثات. فان كل بدعة ضلالة" (1).
ومنها: أن جمهور الصحابة وافقوا عمر بن الخطاب عليه, ومنهم زيد بن ثابت, وهو من أعلم الأمة بالمواريث فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم:" وأفرضُهم زيدُ بن ثابت (2) ". ومنهم علي بن أبي طالب, وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم. وهو الإمام الأول من الأئمة الاثنى عشر عند الشيعة الإمامية وفي ذلك ما يضعف حجتهم.
ومنها: العدل بين الورثة إذ لو وقع النقص على نصيب بعض الورثة دون بعض كان هذا جورًا. فلزم أن توزع التركة على الأصل الجديد للمسألة, وتقسم بين الورثة بنسبة أسهمهم كما يُقسم مال المَدِين بين غرمائه بنسبة ديونهم.
ألا ترى أن الله تعالى جعل للابن عند الانفراد جميع التركة, وجعل للبنت عند الانفراد نصف التركة, فلما اجتمعا قسمت التركة بينهما أثلاثًا, وأخذ الابن ثلثي التركة وأخذت البنت الثلث الباقي, أي نقص نصيب كلٍّ منهما عن حال الانفراد, فلو حسبنا ما نقص كل منهما حال الاجتماع عنه حال الانفراد, لنقص من نصيب الابن الثلث ونقص من نصيب البنت السدس (أي نصف ما نقص أخوها) وهكذا سبيل العول (3).
(1) - صحيح: رواه أحمد (17182) والدارمي (95) والترمذي (2676) وصححه, ابن ماجة (42) وابن حبان (5) والحاكم (329) وصححه, ووافقه الذهبي.
(2) - صحيح: رواه الترمذي (3790) وغيره. وقد تقدم.
(3) - قال أبو بكر الجصاص في (باب العول) من كتابه أحكام القرآن (3/ 22 - 24):
والحجة للقول الأول: أن الله تعالى قد سمى للزوج النصف , وللأخت من الأب والأم النصف , وللأخوة من الأم الثلث , ولم يفرق بين حال اجتماعهم وانفرادهم فوجب استعمال نص الآية في كل موضع على حسب الإمكان, فإذا انفرد واتسع المال لسهامهم قسم بينهم عليها , وإذا اجتمعوا وجب استعمال حكم الآية في التضارب بها , ومن اقتصر على بعض وأسقط بعضا أو نقص نصيب بعض ووفّى الآخرين كمال سهامهم فقد أدخل الضيم على بعضهم, مع مساواته للآخرين في التسمية, فأما ما قاله ابن عباس من تقديم من قدم الله تعالى وتأخير من أخر فإنما قدم بعضًا وأخر بعضًا وجعل له الباقي في حال التعصيب, فأما حال التسمية التي لا تعصيب فيها فليس واحد منهم أولى بالتقديم من الآخر, ألا ترى أن الأخت منصوص على فرضها بقوله تعالى ﴿وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ كنصه على فرض الزوج والأم والإخوة من الأم فمن أين وجب تقديم هؤلاء عليها في هذه الحال؟ وقد نص الله تعالى على فرضها في هذه الحال كما نص على فرض الذين معها, وليس يجب لأن الله أزال فرضها إلى غير فرض في موضع أن يزيل فرضها في الحال التي نص عليه فيها, فهذا القول أشنع في مخالفة الآي التي فيها سهام المواريث من القول بإثبات نصف ونصف وثلث على وجه المضاربة بها, ولذلك نظائر في المواريث من الأصول. أيضًا قال الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ فلو ترك الميت ألف درهم وعليه دين لرجل ألف درهم ولآخر خمس مائة ولآخر ألف كانت الألف المتروكة مقسومة بينهم على قدر ديونهم وليس يجوز أن يقال: لما لم يمكن استيفاء ألفين وخمسمائة من ألف استحال الضرب بها. وكذلك لو أوصى رجل بثلث ماله لرجل وبسدسه لآخر ولم تجز ذلك الورثة, تضاربا في الثلث بقدر وصاياهم فليضرب أحدهما بالسدس والآخر بالثلث مع استحالة استيفاء النصف من الثلث.
وكذلك الابن يستحق جميع المال لو انفرد, وللبنت النصف لو انفردت, فإذا اجتمعا ضرب الابن بجميع المال والبنت بالنصف فيكون المال بينهما أثلاثا وهكذا سبيل العول في الفرائض عند تدافع السهام. والله أعلم أهـ