الثمن ميراثًا لها، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن. وإن مات رجل أو امرأة وليس له أو لها ولد ولا والد، وله أو لها أخ أو أخت من أمٍّ فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية , نصيب الذكر منهم مثل نصيب الأنثى، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت، وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. والله عليم بما يصلح خلقه، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة (1).
وقال تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُو ا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)﴾
والمعنى:
يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد، قل: الله يُبيِّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد، وله أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه فقط، فلها نصف تركته، ويرث أخوها جميع مالها إذا كان أخًا شقيقًا أو أخًا لأب إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد. فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته. يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمور، وما فيها من الخير لعباده (2).
(1) - التفسير الميسر (156 - 157) وتفسير الجلالين (1/ 99 - 100) وتفسير البغوي (2/ 172 - 179) والقرطبي (5/ 48 - 70) وابن كثير (1/ 457 - 461) والشوكاني (1/ 431 - 435) وغيرها من تفاسير أهل السنة. وانظر من تفاسير الشيعة: تفسير البيان للطوسي (3/ 128 - 139) ومجمع البيان للطبرسي (3/ 27 - 37) وجمع الجوامع للطبرسي (1/ 378 - 380) والتفسير الصافي (1/ 426 - 428) والقمي (1/ 133) ونور الثقلين (1/ 450 - 456) وتفسير شبر (ص:109) وتفسير الميزان للطباطبائي (4/ 212 - 233) وغيرهم.
(2) - التفسير الميسر (209) و تفسير الجلالين (1/ 133) و تفسير الطبري (9/ 430 - 442) وتفسير البغوي (2/ 316 - 317) والقرطبي (6/ 24 - 25) وابن كثير (1/ 593 - 595) والشوكاني (1/ 543 - 544) وغيرها. وانظر من تفاسير الشيعة: تفسير القمي (1/ 160) و الطوسي (3/ 407) ومجمع البيان للطبرسي (3/ 252 - 256) وجمع الجوامع له (1/ 466) والتفسير الصافي (1/ 525 - 526) ونور الثقلين (579 - 583) وتفسير شبر (ص132) وتفسير الميزان للطباطبائي (5/ 156) وغيرهم.