والظاهر أن أرض خيبر خُمِّست، كما جزم به غير واحد، ورواه أبو داود بإسناد صحيح عن الزهري.
وهذا التخيير بين القسم، وإبقائها للمسلمين، الذي ذكرنا أنه مذهب الإمام أحمد: هو أيضاً مذهب الإمام أبي حنيفة، والثوري.
وأما مالك - رحمه الله - فذهب إلى أنها تصير وقفاً للمسلمين، بمجرد الاستيلاء عليها.
وأما الشافعي - رحمه الله - فذهب إلى أنها غنيمة يجب قسمها على المجاهدين، بعد إخراج الخمس"أهـ كلام الشنقيطي
وفي تفاسير الشيعة:
قال الطبرسي في مجمع البيان:
بَيَّن سبحانه حكم الغنيمة فقال سبحانه مخاطباً للمسلمين ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ أي مما قلَّ أو كثر ﴿فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾ اختلف العلماء في كيفية قسمة الخمس ومن يستحقه على أقوال:
أحدها: ما ذهب إليه أصحابنا وهو أن الخمس يقسم على ستة أسهم فسهم لله وسهم للرسول وهذان السهمان مع سهم ذي القربى للإِمام القائم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وسهم ليتامى آل محمد وسهم لمساكينهم وسهم لأَبناء سبيلهم لا يشركهم في ذلك غيرهم , لأَن الله سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونها أوساخ الناس وعوَّضهم من ذلك الخمس, وروى ذلك الطبري عن علي بن الحسين زين العابدين (ع) ومحمد بن علي الباقر عليهما السلام وروي أيضاً عن أبي العالية والربيع أنه يقسم على ستة أسهم إلاّ قالا سهم الله للكعبة والباقي لمن ذكره الله وهذا القسم مما يقتضيه ظاهر الكتاب ويقويه.
والثاني: أن الخمس يقسم على خمسة أسهم وإن سهم الله والرسول واحد ويصرف هذا السهم إلى الكُراع والسلاح وهو المروي عن ابن عباس وإبراهيم وقتادة وعطاء.
والثالث: أن يقسم على أربعة أسهم سهم ذي القربى لقرابة النبي صلى الله