وما دل على التحريم كآية: ﴿إِلاَّ عَلَى أَزْواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: 6] قطعي فلا تعارضه، على أن الدليلين إذا تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهما.

وليس للشيعة أن يقولوا: إن المرأة المتمتع بها مملوكة لبداهة بطلانه، أو زوجة لانتفاء جميع لوازم الزوجية ـ كالميراث والعدة والطلاق والنفقة ـ فيها، وقد صرح بذلك علماؤهم. وروى أبو بصير منهم في «صحيحه» (عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن امرأة المتعة أهي من الأربع؟ قال: لا , ولا من السبعين) (1)، وهو صريح في أنها ليست زوجة وإلا لكانت محسوبة في الأربع.

وبالجملة: الاستدلال بهذه الآية على حل المتعة ليس بشيء كما لا يخفى.

ولا خلاف الآن بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا الشيعة في عدم جوازها. أهـ (2)

* وحتى تعلم ما وصل إليه الشيعة الاثنى عشرية الآن بشأن نكاح المتعة والتوسع فيه حتي وصل الأمر إلى القول بإعارة الفرج وإباحة الزنى باسم نكاح المتعة نذكر ما كتبه أحد علمائهم- الذين ينشدون الحق- بهذا الشأن:

قال حسين الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ:

كان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة! فقال: (لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضماً وتفخيذاً وتقبيلاً) انظر كتابه (تحرير الوسيلة 2/ 241 مسألة رقم 12).

جلست مرة عند الإمام الخوئي في مكتبه، فدخل علينا شابان يبدو أنهما اختلفا في مسألة فاتفقا على سؤال الإمام الخوئي ليدلهما على الجواب.

فسأله أحدهما قائلاً: سيد ما تقول في المتعة أحلال هي أم حرام؟

نظر إليه الإمام الخوئي وقد أوجس من سؤاله أمراً ثم قال له: أين تسكن؟ قال الشاب السائل: أسكن الموصل وأقيم هنا في النجف منذ شهرين تقريباً.

قال له الإمام: أنت سني إذن؟

قال الشاب: نعم.

قال الإمام: المتعة عندنا حلال وعندكم حرام.

فقال له الشاب: أنا هنا منذ شهرين تقريباً غريب في هذه الديار فهلا زوجتني ابنتك لأتمتع بها ريثما أعود إلى أهلي؟