عاماً أنه أصلح ما كان مغيراً فلما لم يفعل ذلك بل كان يقرأه ويستعمله دل على أنه غير مبدل ولا مغير (1).

قال ابن قدامة: ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفاً متفقاً عليه أنه كافر (2).

ويقول ابن حزم: القول بأن بين اللوحين تبديلاً كفرٌ صريح وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم) (3).وقال أيضًا - في الجواب عن احتجاج النصارى بدعوى الروافض تحريف القرآن -:وأما قولهم في دعوى الروافض تبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين (4).

قال الفخر الرازي عند قوله سبحانه: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾، وإنا نحفظ ذلك الذكرمن التحريف والزيادة والنقصان - إلى أن قال: إن أحداً لو حاول تغيير حرف أو نقطة لقال له أهل الدنيا هذا كذب وتغيير لكلام الله حتى أن الشيخ المهيب لو اتفق له لحن أو هفوة في حرف من كتاب الله تعالى لقال له الصبيان أخطأت أيها الشيخ وصوابه كذا وكذا .. واعلم أنه لم يتفق لشيء من الكتب مثل هذا الحفظ فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف والتحريف والتغيير إما في الكثير منه أو في القليل، وبقاء هذا الكتاب مصوناً من جميع جهات التحريف مع أن دواعي الملاحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من أعظم المعجزات (5).

وقال ابن تيمية: وكذلك - أي في الحكم بتكفيره - من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لاخلاف في كفرهم (6)

والشواهد في هذا المجال لا تحصى كثرة وهي موجودة في مواضعها في كتب التفسير وعلوم القرآن والحديث والعقيدة والأصول وغيرها.