قال الكاشاني في (الصافي):
في الفقيه والتهذيب: عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم وقال: الربائب حرام كن في الحجر أولم يكنّ. وفي رواية أخرى قال الربائب عليكم حرام مع الأمهات التي قد دخل بهن في الحجور وغير الحجور والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن.
وفي أخرى قال: هذه مستثناه وهذه مرسلة وأمهات نسائكم, فما ورد عنهم بخلاف ذلك محمول على التقية لموافقة العامة ومخالفة القرآن.
وفي الكافي: عن أبي الحسن عليه السلام أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها قال: لا.
وعن الصادق عليه السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أيحل له أن ينكح ابنتها؟ قال: لا. هي مثل قول الله تعالى ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾.
وعنه عليه السلام أنه سئل عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ قال: لا.
وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا ..........
إلى أن قال: وفي التهذيب: عنه- أي الصادق- عن أبيه عليهما السلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاً قال: قال علي عليه الصلاة والسلام: أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وأنا أنهى عنها نفسي وولدي.
أقول: الآية المحللة قوله سبحانه ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ والآية المحرمة هي قوله عز وجل ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ ومورد الحل والحرمة ليس إلا الوطء خاصة دون الجمع في الملك كما ظنه صاحب التهذيب فظن أن آية الحل آية الملك وآية التحريم آية الوطء ومما يدل على ذلك صريحاً ما رواه فيه عن الباقر عليه