زيادة زوج فيه، إن الله كان ولم يزل مُطَّلِعاً على شئون العباد، حكيمًا يشرع لعباده من الأحكام ما يصلح به أمرهم. (1)

قال القرطبي:

فحرّم الله سَبْعاً من النسب وسِتّاً من رضَاع وصِهْر، وألحقت السنةُ المتواترة سابعة؛ وذلك الجمع بين المرأة وعمتها، ونص عليه الإجماع. وثبتت الرواية عن ابن عباس قال: حرّم من النسب سبع, ومن الصهر سبع، وتلا هذه الآية. وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل ذلك، وقال: السابعة قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾.أهـ (2)

فالسبع المحرّمات من النسب: الأُمهات وإن علون ,والبنات وإن نزلن, والأخوات, والعمات, والخالات، وبنات الأخ, وبنات الأُخت.

ويحرم من النساء مثلهن بالرضاع لما في الصحيحين: البخاري (4811) ومسلم (1444) عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة "، وفي لفظ لمسلم (1445): " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب "

ويحرم بسبب المصاهرة: أُمهات الزوجات, والربائِب: أي بنات الزوجات من أزواج أخر, وزوجات الأبناء الذين من الصلب أو الرضاع وليس بالتبني, وزوجات الأباء, والجمع بين الأُختين، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها, والنساء المتزوجات من غيرهم قبل طلاقهن أو وفاة أزواجهن وانقضاء عدتهن.

* وجمهور السلف ذهبوا إلى أن الأُم تحرم بالعقد على الابنة، ولا تحرم الابنة إلاَّ بالدخول بالأُمِّ؛ وبهذا قول جميع أئمة الفَتْوى بالأمصار.

وقالت طائفة: الأُم والربيبة سواء، لا تحرم منهما واحدة إلاَّ بالدخول بالأُخرى.

* وقال ابن عبد البر: وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح, وقد أجمع المسلمون على أن معنى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ