أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض " وهذا لفظ البخاري.

الرابعة: اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء، أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه لقوله تعالى: (فلا تقربوهن حتى يطهرن) أي بانقطاع الحيض (فإذا تطهرن) أي بالغسل من الحيض.

الخامسة: من أتى امرأته في فرجها وهي حائض فقد أثم، فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان:

أحدهما: نعم, لما رواه الإمام أحمد (2121) وأهل السنن - بسند صحيح - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " في الذي يأتي امرأته وهي حائض، يتصدق بدينار أو نصف دينار "، وفي لفظ للترمذي (137): " إذا كان دماً أحمر فدينار، وإن كان دماً أصفر فنصف دينار " وفي رواية أخرى لهذا الحديث عند الإمام أحمد (3473) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصابُ ديناراً، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل، فنصف دينار.

وثانيهما: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل؛ لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعاً كما تقدم، وموقوفاً، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث. (1).

السادسة: ما نُسِب إلى ابن عمر من القول بإباحة إتيان النساء في أدبارهن ,وكذا ما نسب إلى الإمام مالك, فالرد على ذلك بما روى النَّسائي في الكبرى (8978) عن أبي النَّضْر أنه قال لنافع مولَى ابن عمر: قد أَكثر عليك القولُ. إنك تقول عن ابن عمر: أنه أفتى بأن يُؤتَى النساء في أدبارهنّ. قال نافع: لقد كذبوا عليّ! ولكن سأُخبرك كيف كان الأمر: إن ابن عمَر عَرض عليّ المصحفَ يوماً وأنا عنده حتى بلغ: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾؛ قال نافع: هل تدري ما أمر هذه الآية؟ إنّا كنا معشر قريش نُجَبِّي