فقال: أما هذا المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيئاً له. وأما الآخر فقد رخصه الله تعالى فلا تبعة عليه (1) "

وأما القسم الثاني: فقد اختلف العلماء في وجوب الهجرة وعدمه فيه فقال بعضهم: تجب لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195] وبدليل النهي عن إضاعة المال، وقال قوم: لا تجب إذ الهجرة عن ذلك المقام مصلحة من المصالح الدنيوية ولا يعود من تركها نقصان في الدين لاتحاد الملة وعدوه القوي المؤمن لا يتعرض له بالسوء من حيث هو مؤمن، وقال بعضهم: الحق أن الهجرة هنا قد تجب أيضاً إذا خاف هلاك نفسه أو أقاربه أو هتك حرمته بالإفراط ولكن ليست عبادة وقربة حتى يترتب عليها الثواب فإن وجوبها لمحض مصلحة دنيوية لذلك المهاجر لا لإصلاح الدين ليترتب عليها الثواب وليس كل واجب يثاب عليه لأن التحقيق أن كل واجب لا يكون عبادة بل كثير من الواجبات ما لا يترتب عليه ثواب كالأكل عند شدة المجاعة والاحتراز عن المضرات المعلومة أو المظنونة في المرض، وعن تناول السموم في حال الصحة وغير ذلك، وهذه الهجرة أيضاً من هذا القبيل وليست هي كالهجرة إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لتكون مستوجبة بفضل الله تعالى لثواب الآخرة

وعد قوم من باب التقية مداراة الكفار والفسقة والظلمة, وإلانة الكلام لهم والتبسم في وجوههم والانبساط معهم وإعطائهم, لكفّ أَذاهم وقطع لسانهم وصيانة العرض منهم, ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنهي عنها بل هي سنة وأمر مشروع.-وذكر أحاديثًا ضعيفة-ثم قال: وعن بردة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: " استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ,وأنا عنده ,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بئس ابن العشيرة ـ أو أخو العشيرة ـ ثم أذن له فألان له القول فلما خرج قلت: يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة إن من أشر الناس من يتركه الناس أو يدعه الناس اتقاء فحشه " (2) وفي «البخاري» عن أبي الدرداء: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم " وفي رواية الكشميهني " وإن قلوبنا لتقليهم " وفي رواية ابن أبي الدنيا وإبراهيم الحرمي بزيادة " ونضحك إليهم " إلى غير ذلك من الأحاديث لكن لا تنبغي المداراة إلى حيث يخدش الدين ويرتكب المنكر وتسيء الظنون.