تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأقام السّنّة. وخلف الفتنة (1)، ذهبَ نَقيَّ الثّوب، قليلَ العَيْب، أصاب خيرها وسبق شرّها، أدّى إلى الله طاعته واتّقاه بحقّه" (2).ولوضوح النص قال ميثم البحراني- وهو شيعي- في شرحه "واعلم أن الشيعة قد أوردوا هنا سؤالاً فقالوا: إن هذه الممادح التي ذكرها في حق أحد الرجلين تنافي ما أجمعنا عليه من تخطئتهم وأخذهما لمنصب الخلافة، فإما أن لا يكون هذا الكلام من كلامه، وإما أن يكون إجماعنا خطأ ". ثم ذهب إلى تأويل الكلام بما لا يستقيم ويتنافى مع أخلاق علي رضي الله عنه الذي لا يداهن في الحق (3)."

- و في كتاب شرح نهج البلاغة: قال علي (رضي الله عنه):

:"و إنا لنرى أبا بكر أحق بها - أي بالخلافة - إنه لصاحب الغار. و إنا لنعرف سِنَّه. و لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصلاة خلفه و هو حي " (4).

- وفي الروضة من الكافي (8/ 101) في حديث أبي بصير و المرأة التي جاءت إلى أبي عبد الله تسأل عن (أبي بكر وعمر) فقال لها: توليهما، قالت: فأقول لربي إذا لقيته أنك أمرتني بولايتهما؟ قال: نعم (5).

6 - الفتح:29

{مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ

(1) - أي: تركها خلفًا لا هو أدركها ولا هي أدركته (نفس المصدر السّابق).

(2) - نهج البلاغة: ص:350 - تحقيق صبحي الصّالح

(3) - ميثم البحراني/ شرح نهج البلاغة (4/ 98)

(4) - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (2/ 50) دار إحياء الكتب العربية الطبعة الأولى 1959م. وقد رواه الحاكم في المستدرك (3/ 70 - برقم4422) - بسند جيد- وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(5) - وقال حسين الموسوي: لما سألتُ الإمام الخوئي عن قول أبي عبد الله للمرأة بتولي أبي بكر وعمر، قال: إنما قال لها ذلك تقية!!. وأقول للإمام الخوئي: إن المرأة كانت من شيعة أهل البيت، وأبو بصير من أصحاب الصادق - عليه السلام - فما كان هناك موجب للقول بالتقية لو كان ذلك صحيحاً، فالحق إن هذا التبرير الذي قال به أبو القاسم الخوئي غير صحيح. أهـ من كتاب لله ثم للتاريخ ص: 29

منهاج التفسير بين السنة والشيعة الإمامية الاثنى عشرية · الصفحة ٢٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهاج التفسير بين السنة والشيعة الإمامية الاثنى عشريةص ٢٣٠