وقال بعضهم بالنسخ، فقد نقل الإمام النووي عن القاضي عياض أن
جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة (1).
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه يقول عن الفرع والعتيرة: ((وهذا كان في الجاهلية وقد أبطله اللَّه بالإسلام)) (2).
وقال العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه: ((أظهر أقوال أهل العلم عندي هو نسخ الأمر بالفرع والعتيرة؛ لحديث مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا فرع ولا عتيرة)) (3)، فهذا نفي أريد به النهي)) (4).
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه يقول: ((هذه الأحاديث تتعلق بالفرع والعتيرة، وكانوا في الجاهلية يذبحون أول النتاج يأتيهم، ويُسمُّونه الفرع، فلمّا جاء اللَّه بالإسلام نسخ ذلك؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا فرع ولا عتيرة))، قال ابن المنذر: ذهب إلى النسخ أكثر أهل العلم، والأحاديث الواردة في الفرع، والعتيرة ضعيفة، أو منسوخة، لكن من أراد أن يتصدق من غير قصد الفرع أو العتيرة على غير طريقة الجاهلية [فلا حرج]، والعتيرة: التي كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب)) (5).
(1) شرح النووي على صحيح مسلم، 13/ 146.
(2) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 5473، 5474.
(3) متفق عليه: البخاري، برقم 5473، ومسلم، برقم 1976.
(4) أضواء البيان، 5/ 646 - 647.
(5) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الأحاديث رقم 2769 - 2779.