قال الزرقاني:

( ش ) : قوله : أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا يريد كملت عدة الوفاة فذكر أيام العدة ولم يذكر الحيض غير أن قول المرأة آخر الحديث فأهريقت عليه الدماء دليل على أنه كان مع الأربعة أشهر وعشر حيضة .

( فصل ) وقوله ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر ثم ولدت يريد أنها مكثت عند الزوج أربعة أشهر ونصف شهر فأتت بولد تام يريد أنه لم يكن على وجه الاستسقاط ; لأن السقط لا يختص بوقت دون وقت فلو كان سقطا لم ينكره , وأما الولادة فلها وقت لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه فأقل الحمل الذي لا يجوز أن تتقدم عليه الولادة ستة أشهر وبه قال أبو حنيفة والشافعي والدليل عليه ما نبه عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فاقتضى ذلك أن الحمل ستة أشهر .

( فرع ) وأما الذي يراعى في الأشهر قال أكثر أصحابنا : ستة أشهر على الإطلاق , وقال في العتبية ابن القاسم : ستة أشهر ومقدار انفصالها بالأهلة فصاعدا ومعنى ذلك أن تكون أشهر مدة الحمل على الأهلة بعضها من تسعة وعشرين يوما فإن ذلك لا يخرجها عن أن تكون ستة أشهر كاملة , وقال مطرف وابن الماجشون في الواضحة : إن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني فهو للأول وإن لم يكن بين وطئهما إلا يوم ومعنى ذلك أن تكون الستة أشهر كملت لوطء الأول بذلك اليوم , وهذا يقتضي مراعاة اليوم الواحد في تمام ستة أشهر أو نقصها فعلى هذا يتخرج على قول ابن القاسم أن تعتبر أيامها بوقت الوطء , فإن كان قبل الفجر اعتدت بذلك اليوم وإن كان بعد الفجر لم تعتد به وعلى قول سحنون يعتبر به ويكون تمام الستة الأشهر ذلك الوقت من آخر أيامها والله أعلم وأحكم .

( فرع ) والستة الأشهر يختبر آخرها بالسقط والولادة وأما أولها فوقت دخول الزوج الثاني أو السيد الثاني بها .