وَلَوْلَا إفادتها التَّوْحِيد لوَجَبَ بَيَان الْوَاجِب الزَّائِد عَلَيْهَا فَإِن التَّوْحِيد هُوَ الْمَقْصُود الْأَصْلِيّ من بعثة الرُّسُل واتفاق الْخَاصَّة والعامة سلفا وخلفا أَن مدلولها إِثْبَات التَّوْحِيد وإطلاقهم عَلَيْهَا كلمة التَّوْحِيد إِجْمَاع مِنْهُم فدعوى زَائِد على ذَلِك تشغيب على الشَّرْع بالمصطلحات الجدلية وَهُوَ غير مُعْتَبر وَلَا جَائِز

وَقد اسْتدلَّ أَيْضا على عدم الْوَاسِطَة بِأَن النكرَة بعد لَا لنفي