قال الدارقطني (1)

(" العلل " 7 : 60 ( 1210 ) . )

" والصحيح حديث حميد عن معاوية " انتهى ، إلى غير ذلك من الأمثلة .

وقبل الأئمة ما رواه أهل البصرة عن معمر عند الأمن من الخطأ والوهم ، وذلك بموافقة ثقة من غير أهل البصرة لما رواه البصري عن معمر ، نصَّ على هذا الإِمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللَّهُ .

فقد روى عبد الرزاق الصنعاني (2)

(" المصنف " 7 : 162 ( 12621 ) . )

حديث غيلان الذي أسلم وتحته عشر نسوة ، عن معمر ، عن الزهري ، مرسلا .

وروى البصريون (3)

(" صحيح ابن حبان " بترتيب ابن بلبان 9 : 463 ( 4156 ) تحقيق شعيب الأرنؤوط ( بيروت ، مؤسسة الرسالة ، الثانية 1414 ) . )

هذا الحديث عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، موصولا .

قال الإِمام مسلم : " أهل اليمن أعرف بحديث معمر من غيرهم ، فإنه - يعني معمرًا - حدث بهذا الحديث عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه بالبصرة ، وقد تفرَّد بروايته عنه البصريون ، فإن حدَّث به ثقة من غير أهل البصرة صار الحديث حديثًا ، وإلا فالإرسال أوْلى " أخرجه البيهقي (4)

(" السنن الكبرى " 7 : 182 - 183 . )

.

فقد أوضح مسلم الشرط الذي تقبل به مرويات البصريين عن معمر ، وهو : موافقة ثقة من غير أهل البصرة لما رواه أهل البصرة عن معمر .

وقد وجدنا في الصحيحين أحاديث لمعمر رواها عنه بصريون ، وهنا نتساءل : هل التزم الشيخان بالشرط المذكور ، أم حصل منهما تساهل في تطبيقه ؟ .

(1)" العلل " 7 : 60 ( 1210 ) .

(2)" المصنف " 7 : 162 ( 12621 ) .

(3)" صحيح ابن حبان " بترتيب ابن بلبان 9 : 463 ( 4156 ) تحقيق شعيب الأرنؤوط ( بيروت ، مؤسسة الرسالة ، الثانية 1414 ) .

(4)" السنن الكبرى " 7 : 182 - 183 .

- 55 -