فذهبت طائفة إلى قتله من غير استتابة كما نقل ذلك ابن القَيِّم، قال: (وهذا مذهب أهل المدينة مالك وأصحابه، والليث ابن سعد، وهو المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة، وهو إحدى الروايات عن أحمد نصرها كثير من أصحابه، بل هي أنص الروايات عنه) (1)
وطائفة ثانية ترى أن يستتاب فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل، كما نقل ذلك ابن القيم فقال: (وعن أبي حنيفة وأحمد أنه يستتاب، وهو قول الشافعي، وعن أبي يوسف روايتان إحداهما: أنه يستتاب، وهي الرواية الأولى عنه) (2)
الحالة الثالثة:
وهي حالة لم تظهر إلاَّ في عصرنا، وذلك بسبب غياب تطبيق حدِّ الرِدَّة على أولئك الزنادقة والملحدين، مِمَّن يستهزئون بالله تعالى وبدينه وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم، وهذه الحالة صفتها: أن يرتد عاقل بالغ عن الإسلام بقولٍ أو فعلٍ أو شَكٍّ، كأن يستهزئ بالله تعالى، أو بأحد من أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، أو بآياته، أو يسبّ الله تعالى، أو أحداً من أنبيائه، أو يستحل الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، أو ينفي صفات الله تعالى أو أسماءه بالكلية، أو يشبه الله بخلقه، أو يصف غير الله بصفة لا تكون إلاَّ لله تعالى، أو أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوها، كعُبَّاد القبور والأضرحة، أو يترك أركان الإسلام بالكلية، أو يرد شرع الله تعالى كله أو بعضه، أو ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو لا يعتقد كفر اليهود والنصارى، أو يشك في كفرهم، أو يسوّغ اتباع دينهم، أو يستحل قتل المسلمين، أو قتل المسلم من أجل إسلامه، أو يوالي الكفار ولاءً مطلقاً، وغيرها من الأمور التي لا تُحصى.
فأقول: لا يخلو هذا المرتد الذي حارب الله تعالى، واستهزأ به وبدينه طيلة حياته، ولم يُستتب على رِدَّته ومات عليها، ولم تُعلم له توبة، من حُكمين: حكمٌ في الدنيا، وحكمٌ في الآخرة:
(1) إعلام الموقعين 3/ 144
(2) المصدر السابق.