ذكر الإمام مالك تحت هذا الباب حديثا عن النعمان بن بشير أنه قال : " إنَّ أباه بشيرا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نَحَلْتُ ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أَكُلَّ ولدك نَحَلْته مثل هذا ؟ فقال : لا ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "فارتجعه" " (1) . مفاد هذا الحديث عدم جواز النحل لأحد الأولاد دون غيره ، وفي المقابل جوازها إذا كانت بعدل بينهم دون شرط آخر ؛ ثم جاء بأثرين الأوّل: عن عائشة رضي الله عنها : والذي اعتمد فيه الإمام مالك على قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لها فيما نَحَلها فلم تقبضه حتى مرض ، قال : "وإني كنت قد نَحَلْتُك جَادَّ (2) عشرين وَسْقًا (3) ، فلو كنتِ جَدَدْتِيه (4) واحْتَزْتِيه (5) كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث .." (6) . فخصّ به ما جاء في الحديث السابق فجعل الحيازة والقبض شرط في تمام الهبة ، وأنها ما لم تُحَزْ ما وهبها في صحته لن تتمَّ الهبة ؛ وجاء بأثر آخر في الباب ، عن عمر بن الخطاب - وهو الخليفة الراشد - ليؤكد هذا التخصيص وينصّ على شرط الحيازة والقبض في الهبة حال صحّة الواهب ..
(1) - رواه مالك في : الأقضية، باب ما لا يجوز من النحل ، رقم : ( 1502).
(2) - جَادَّ : الجادُّ بمعنى المجدُود : أي نخْل يُجَدّ منه ما يَبلغ أوسقا معينة ، وهو من الجدَاد بالفتح والكسر ، يقال : جدّ الثَّمرةَ يَجُدُّها جَدّاً ، وهو قطع ثمرة النخل . انظر : النهاية : ( 01/ 244- 245 ) .
(3) - وَسْقا : الأصل في الوسَقَ الحِمْل ، وكل شيء وسَقْتَه فَقَد حَمَلْتُه ، والوَسَق أيضاً ضَمُّ الشَيءِ إلى الشيءِ ، والوَسْق بفتح الواو : مقدار سِتُّون صاعاً . انظر : النهاية : ( 05/ 184 ) .
(4) - قطعتيه .
(5) - من حاز الشيء : أي ملكه ، والحيازة : القبض و الملك .
(6) -رواه مالك في الموضع السابق ، رقم : ( 1503 ) .