108. الاجماع على: جواز الاجتهاد لمن عصار النبي صلى الله عليه وسلم وكان عائباً عنه.

109. الاجماع على: جواز الاجتهاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

110. الاجماع على: دخول الخطأ في الاجتهاد.

111. الاجماع على: أن الاثم موضوع عن المخطئ في الاجتهاد.

112. الاجماع على: تخطئة وتأثيم كل مجتهد وجد دليلاً وعلم وجه دلالته على المطلوب ولم يحكم بمقتضاه.

113. الاجماع على: وجوب العمل بما أدّى إليه الاجتهاد.

114. الاجماع على: أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليلة.

115. الاجماع على: جواز التقليد للعامي في مسائل الاجتهاد.

116. الاجماع على: أن الآخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم والرّاجع إليه ليس بمقلد.

117. الاجماع على: أن اجتهاد الصحابي لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين.

118. الاجماع على: أن قبول قول غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين يسمى تقليداً.

119. الاجماع على: أن المجتهد ممنوع بعد إجتهاده من التقليد، وأنه يجب عليه العمل بما أدّى إليه اجتهاده.

120. الاجماع على: على أن غير المجتهد يجوز له تقليد المجتهد الحي.

121. الاجماع على: أنه يشترط في المفتي الاسلام والتكليف والعدالة.

122. الاجماع على: جواز استفتاء من عرف بالعلم والعدالة، وأنه يحرم استفتاء من عرف بضد ذلك.

123. الاجماع على: أن العامة لا يجوز لها الفتيا.

124. الاجماع على: تحريم اتباع الهوى في الفتوى والحكم.

هذه الاجماعات التي ثبتت عند المؤلف بعد الدراسة.

انظر:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=222487