سادساً: فيما يتعلق بالعام والخاص.

59. أجمعوا على: أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجماعة.

60. أجمعوا على: أن جواب السائل غير المستقل تابع للسؤال في عمومه.

61. أجمعوا على: أن السبب الذي خرج عليه اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه.

62. أجمعوا على: أن العام بعد التخصيص حجة.

63. أجمعوا على: جواز تخصيص عمومات الالفاظ الدالة على الاستغراق والشمول لجميع أفرادها.

64. أجمعوا على: أن الاستثناء المستغرق باطل.

65. أجمعوا على: أن الاستثناء الوارد بعد المفردات المتعاطفة يعود إلى الجميع.

66. الاجماع: على جواز الاستثناء من الجنس.

67. أجمعوا على: أن السنة المتواترة تخصص القرآن.

68. أجمعوا على: جواز تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة.

69. أجمعوا على: أن الفعل النبوي إذا تكرر يخصص به العام.

70. أجمعوا على: عدم جواز تخصيص الاجماع بالكتاب والسنة.

71. أجمعوا على: أن الخاص إذا تأخر عن وقت العمل بالعام نسخ ما تناوله من أفراد العام

سابعاً: فيما يتعلق بالحكم الشرعي.

72. أجمعوا على: أن الحاكم بعد البعثة وبلوغ الدعوة هو الشرع.

73. أجمعوا على: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالقرآن الكريم إلى الجن والأنس.

74. أجمعوا على: أن من شرط التكليف البلوغ.

75. أجمعوا على: أن من شرط التكليف العقل.

76. أجمعوا على: أن المكره مخاطب بما عدا ما أكره عليه من الافعال.

77. أجمعوا على: عدم تكليف الملجأ.

78. أجمعوا على: أن الكفار لا يكلفون بعد الأسلام بما فاتهم من الاعمال حالة الكفر.

79. أجمعوا على: أن الكفار مخاطبون بأحكام الوضع.

80. أجمعوا على: أن المحدث مخاطب بالصلاة.

81. أجمعوا على: تعدية خطاب التكليف من السلف إلى الخلف.

82. أجمعوا على: دوام التكليف إلى يوم القيامة.

83. أجمعوا على: أن تكليف مالا يطاق غير واقع في الشريعة.

84. أجمعوا على: أنه لا يصح التكليف بالمحال.

85. أجمعوا على: أن الفرض الموسع وقته بوقت لا يستغرقه إذا فعل في أول الوقت سقط عن المكلف فرضه.