أن قوله : " إذا تعارض النقل و العقل "

إما أن يريد به القطعييَن , فلا نسلم إمكان التعارض حينئذ ٍ .

و إما يريد به الظنييَن , فالمقدم هو الراجح مطلقا .

و إما أن يريد به أن أحدهما قطعي , فالقطعي هو المقدم مطلقا , و إذا قدر أن العقلي هو القطعي كان تقديمه لكونه قطعيا . لا لكونه عقليا .

فعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأ كما أن جعل جهة الترجيح كونه عقليا خطأ .

الوجه الثاني :

أن يقال لا نسلم انحصار القسمة فيما ذكرناه من الأقسام الأربعة , إذ من الممكن أن يقال :

يقدم العقلي تارة و السمعي أخرى , فأيهما كان قطعيا قدم , و إن كانا جميعا قطعيين , فيمنع التعارض و إن كانا ظنيين فالراجح هو المقدم .

فدعوى المدعي : أنه لابد من تقديم العقلي مطلقا أو السمعي مطلقا , أو الجمع بين النقيضين , أو رفع النقيضين – دعوى باطلة – بل هناك قسم ليس من هذه الأقسام كما تقدم , بل هو الحق الذي لا ريب فيه .

الوجه الثالث :

هو العقل أصل في إثبات الشرع في نفسه أم أصل في علمنا به ؟

قوله : " إن قدما النقل كان ذلك طعنا في أصله الذي هو العقل , فيكون طعنا فيه " غير مُسَلم .

وذلك لان قوله : " إن العقل أصل النقل " إما أن يريد به :

أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر أو أصل في علمنا بصحته .

فالأول لا يقوله عاقل , فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو بغيره هو ثابت , سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته و عدم علمنا بالحقائق و لا ينفي ثبوتها في أنفسها .

فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع في نفسه .

الوجه الرابع :

أن يقال إما أن يكون عالما بصدق الرسول , و ثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ,

و إما أن لا يكون عالما بذلك .

فإن لم يكن عالما امتنع التعارض عنده إذا كان المعقول معلوما له , لان المعلوم لا يعارضه المجهول و إن لم يكن المعقول معلوما لم يتعارض مجهولان .

الوجه الخامس :

هل أخبرت الرسل بموارد النزاع ؟