المأخذ الثاني : سار المحقق على ما ذكره في المقدمة في المجلدين الأوليين ، أما الثالث فلم يضع إلا أربعة عناوين ! بينما في المجلد الأول – خاصةً – لا تكاد تخلو صفحة من عنوان ؛ بل – أحياناً – من عناوين !!

المأخذ الثالث : إهمال المحقق لمجموعة من الفصول ، فمل يضع لها عناوين مع كونها أولى من العناوين التي وضعها ، ومن أمثلة ذلك :

- ( 2 / 11 ) فصل [ في ذكر بعض سمات وصفات أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه ] .

وقد ÷مل ( 16 ) فصلاً في المجلد الأول .

المأخذ الرابع : وضع بعض العناوين ، وكلام المصنف لا يدل على هذا العنوان ، ومن أمثلة ذلك :

– ( 1 / 66 / 6 ) : وضع المحقق العنوان التالي : ( بيان الاتباع للأذكار ) .

ثم أثبت كلام المصنف – رحمه الله – حيث قال : وقد انجرَّ هنا معنى يتأكد التنبيه عليه ، وهو أن الآيات المذكورة عينت للاتباع في الأحكام ( التشريعية )(1)طريقين :

أحدهما : الشريعة ، ولا مرية في أنها علم وحق وهدى .

والآخر : الهوى ، وهو المذموم ؛ لأنه لم يذكر في القرآن إلا في مساق الذم .

ولم يجعل ثمَّ طريقاً ثالثاً ، ومن تتبع الآيات ؛ ألفى ذلك كذلك .

قلت : ما أدري ما هي علاقة العنوان بما قاله المصنف – رحمه الله – !!

– ( 1 / 73 / 12 ) : وضع المحقق العنوان التالي : ( الخلاف في القدرية وهم مبتدعة ) .

قلت : أولاً : ما معنى هذا العنوان ؟!

ثانياً : الكلام هنا والحديث – أصلاً – عن الخوارج ، وليس عن القدرية ، فما أدري من أين أتى بهذا العنوان المحقق ؟!

المأخذ الخامس : وضع عنوان ، ولم يجعله المحقق بين قوسين ، كالمعتاد ، ومن أمثلة ذلك – وأظن أنه لا يوجد غيره – :

- ( 1 / 231 / 10 ) : وضع المحقق العنوان التالي : ( منفذ البدعة ) .