واذا التبس الأمر علينا من القاتل السهم أو الماء يرجح جانب الحرمة، قال النووي﴿1﴾: 1- شرح النووي مسلم ﴿31/97﴾، وفتح الباري البخاري ﴿9/116﴾. ﴿إذا وجد الصيد غريقا في الماء حرم بالإتفاق﴾.

وقد ساق البيهقي﴿3﴾ 2- السنن الكبرى للبيهقي ﴿9/842﴾ وفيه الأعمش وإن كان مدلسا إلا أنه ممن احتمل الائمة تدلسهم كما قال ابن حجر، وانظر كذلك أحكام الجصاص ﴿3/892﴾. بإسناده الصحيح عن مسروق قال: قال عبدالله بن مسعود: ﴿إذا رمي أحدكم صيدا فتردى من جبل فمات فلا تأكلوا فإني أخاف أن يكون التردي قتله، أو وقع في ماء فمات فلا تأكله فإني أخاف أن يكون الماء قتله﴾.

وحديث ابن مسعود الموقوف يشبه حديث عدي بن حاتم المرفوع، ومن هذين الحديثين استنبط العلماء ثلاثة قواعد أصولية مهمة وهي متقاربة في معناها:

1- البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن من وقوع الذكاة﴿3﴾، 3- معالم السنن للخطابي مع مختصر أبي داؤد ﴿4/221﴾.

فلا تستباح بالأمر المشكوك فيه ولا يحمل الأمر على حسن الظن.

2- الأصل في الميتة التحريم فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل﴿4﴾.4- فتح الباري البخاري ﴿21/02، 9/915﴾، والأحكام لابن دقيق العيد ﴿2/803﴾، ونيل الأوطار للشوكاني ﴿8/941﴾.

3- اذا اجتمع سبب الحظر والإباحة كان الحكم للحظر﴿5﴾ ﴿التحريم﴾. 5- الأحكام للجصاص ﴿3/892﴾، بذل المجهود أبي داؤد ﴿31/86﴾.

3- أقوال السلف أن العضو المبان ﴿الساقط﴾ من الصيد ميتة، ومما يؤيد القاعدة الكبرى في اللحوم وهي ﴿الأصل في البهيمة التحريم حتى نتحقق من ذكاة مبيحة﴾ أقوال السلف في السهم يسقط عضوا من الطير أو الصيد.

عن قتادة﴿1﴾: 1- انظر مصنف عبد الرزاق ﴿4/364﴾. ﴿إن ضربت الصيد فسقط منه عضو ثم عدا فلا تأكل الذي سقط وكل سائره﴾.

وعن عطاء﴿2﴾: 2- انظر مصنف عبد الرزاق ﴿4/364﴾.

﴿إن رميت طائرا بحجر فقطعت منه عضوا وأدركته حيا فإن العضو منه ميتة﴾، وعلى هذا اتفق جمهور العلماء.