1- فما كان منه على صورة السمك ولا يعيش خارج الماء فهو حلال باتفاق الفقهاء، إذا أجمع الفقهاء على اباحة السمك إلا أن الحنفية خالفوا في السمك الطافي فإنهم يكرهونه﴿2﴾. 2- تحفة الفقهاء ﴿3/88﴾، وبدائع الصنائع ﴿6/574﴾.

2- ما ليس على صورة السمك: فالأصح عند الشافعية﴿3﴾ 3- المجموع ﴿9/72﴾، وكفاية الأخيار ﴿2/544﴾. أن كل ميتات البحر حلال غير الضفدع سواء ما مات بسبب وغيره، وبه قال مالك وأحمد﴿4﴾ 4- منار السبيل ﴿2/514﴾. ولكن مالكا كره خنزير البحر﴿5﴾ 5- بداية المجتهد ﴿1/654﴾. وأما الشافعي فقد قال: يؤكل خنزير البحر وفأر الماء، وقال النووي: الأصح أن السمك يقع على جميعها والراجح أنها لا تحتاج إلى ذكاة﴿6﴾ 6- كفاية الأخيار ﴿2/544﴾. واحتجوا بالآية:

﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾

﴿المائدة: 69﴾

قال ابن عباس وغيره: صيده ما صدتموه، وطعامه ما قذف لكم، وفي الحديث الصحيح عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته ﴿7﴾ 7- إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل ﴿1/24، 9/941﴾ وصحح الحديث ابن حزيمة وابن حبان، أنظر الإجابة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ص﴿922﴾. صححه الترمذي والبخاري، وفي الصحيحين﴿8﴾ 8- أنظر المجموع للنووي ﴿9/72﴾. عن جابر وهو يتحدث عن سرية الخبط: ﴿...ثم إن البحر ألقى إلينا دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت أجسامنا﴾، وفي زيادة صحيحة عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أمعكم منه شيء .

ويحرم من حيوانات البحر الضفدع باتفاق الشافعية والحنبلية، وأما الحنفية فإنهم يحرمون كل ما في البحر عد السمك.