فتحقق أن ذبائحهم ما بين منخنقة وموقوذة ، وهذه لا يمتري أحد بتحريمها ، فقد حرمها الله في كتابه ، وقرن تحريمها بتحريم الميتة والخنزير وما أهل به لغير الله ، وهذا غاية في التنفير والتحريم ، فلا يبيحها كون خانقها أو واقذها منتسباً لدين أهل الكتاب .

وقد صرح العلماء أن من شروط صحة الذبح الآلة ، وللآلة شرطان :

أحدهما : أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها ، وفي حديث عدي قال سألت النبي صلىالله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال : (( ما أصاب بحده فكله ، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ)) .

والثاني : أن لا تكون سناًّ ولا ظفراً .

فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء حل الذبح به لقوله صلىالله عليه وسلم : (( وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر )) ، متفق عليه .

وقال في المغنى : وأما المحل - أي : محل الذبح - فالحلق واللبة ، وهى الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ، ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع .

الثالث : أن الله أباح ذبائح أهل الكتاب لأنهم يذكرون اسم الله عليها ، كما ذكره ابن كثير وغيره .

أما الآن فقد تغيرت الحال ، فهم ما بين مهملٍ لذكر الله فلا يذكرون اسم الله ولا اسم غيره ، أو ذاكرٍ لاسم غيره كاسم المسيح أو العزير أو مريم ، ولا يخفي حكم ما أهل لغير الله به ، وفي سياق المحرمات ] وما أهل به لغير الله [ ، وفي حديث علي : (( لعن الله من ذبح لغير الله ... )) الحديث رواه مسلم والنسائى ، أو ذاكرٍ عليه اسم الله واسم غيره ، أو ذابحٍ لغير الله كالذي يذبح للمسيح أو عزير أو باسمهما ، فهذا لا يشك مسلم بتحريمه وأنه مما أُهِلَّ به لغير الله ، وذكر إبراهيم المروذي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل لغير الله اهـ .