يعتبر القضاء اليوم من الوظائف الفنية التي تتطلب الخبرة والممارسة ؛ بالإضافة إلى العلم والتخصص . وعلى ذلك فإن أحوج القضاة إلى ذلك من تم تعيينه حديثاً منهم ؛ وبالأخص من لم يمارسوا العمل في المحاكم الشرعية ؛ لبعدهم عن الميدان والممارسة العملية ، لذلك فلا بد من إعداد برنامج لتأهيلهم وإكسابهم المهارات اللازمة أثناء في فترة التدريب التي قد تستمر عاماً كاملاً .

ومن برامج التدريب التي أعدت مؤخراً ما يلي :

1- دورة تدريبية عام 2003 م ؛ عقدها المركز القومي للدراسات القضائية " التابع لوزارة العدل المصرية ، واستمرت أربعة أسابيع ؛ وبإشراف عدد من كبار القضاة والمستشارين في محاكم النقض .

أما الفئة المستهدفة فكانت من القضاة الجدد وحديثي العهد بالعمل القضائي .

واشتملت الدورة على عدة مواضيع إدارية وفنّية ؛ وتطبيقية في المحاكم والأجهزة التابعة لها مثل نيابة الأحوال الشخصية .

2- دورة تدريبية عام 2004 م ؛ وعنوانها " إدارة العدالة في القضاء " في مدينة رام الله ؛ بواقع 30 ساعة تدريبية على مدى ستة أيام ؛ بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة التابعة للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار – بكدار- . وتناولت عدة مواضيع إدارية وفنية مثل : إدارة الأزمات ؛ التفريق بين الزوجين بحكم القاضي ، الرشد والسفه وفك الحجر ؛ المرابحة وطرق الاستثمار المشروعة ؛ والشركات المساهمة ، وحاضر فيها عدد من كبار القضاة الشرعيين والخبراء في الإدارة والمحامين .

** زيادة عدد المحاكم

ازداد عدد المحاكم الشرعية التي تم افتتاحها ؛ سواء في محافظات غزة والضفة الغربية ، وشكلت هيئة جديدة لمحكمة الاستئناف الشرعية في كل من القدس وغزة ؛ فأصبح للمحكمة أربع هيئات : القدس ؛ نابلس ؛ غزة ؛ خانيونس .

وبعد تشكيل المحكمة العليا الشرعية اقتضت الأوضاع والظروف تشكيل هيئتين لها ؛ الأولى في القدس والثانية في غزة .