البنون زينة الحياة الدنيا وامتداد ذكر الإنسان فيها ، فالذرية من مقاصد الزواج التي حث الشرع على حفظها ، وحق لكل من الرجل والمرأة ، فإذا ظهر عقم الزوجة فللزوج أن يطلقها أو يتزوج عليها أو يصبر ، أما إذا تأكد عقم الزوج فلا تملك الزوجة إلاَّ المخالعة ؛ وهنا قد يلجأ الزوج إلى ابتزازها ، ومن الظلم أن تدفع المرأة الثمن على أمر ليس من كسبها ولا ذنب لها فيه ، لذا أجاز لها مشروع القانون طلب التفريق من زوجها إذا أثبتت عقمه بتقارير طبية قطعية ؛ قياساً على التفريق للعيوب الجنسية المانعة من الوطء ؛ واستدلالاً بما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلاً في مهمة فتزوج امرأة وكان عقيماً ؛ فقال له أعلمتها أنك عقيم لا يولد لك ؟ قال لا ، قال فانطلق فأخبرها وخيِّرْها(1) ؛ وهو قول ابن تيمية والإمام أحمد الذي قال عن الزوجة عساها تريد الولد(2) ، هذا بالإضافة إلى ما نص عليه الفقهاء أن الزوج له أن يعزل عن زوجته الحرة بإذنها(3) .

11- التفريق للهجر

من حق الزوجة أن يكون زوجها مقيماً عندها وفي بيتها ؛ لذا لا يصح له أن يهجرها خارجه ولو بهدف التأديب المنصوص عليه في قوله تعالى " وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ "(4) ؛ فالآية الكريمة حددت مكان الهجر وهو المضجع أي مكان النوم ، وقال صلى الله عليه وسلم " ... لا تضرب الوجه ولا تقبِّح ولا تهجر إلاَّ في البيت "(5) .

فالخلاصة أنه لا بد من علمها وإذنها إذا غاب عنها .