نص مشروع القانون على إنشاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وعلى النظام الخاص به ، ونص أيضاً على تشكيل المحكمة العليا الشرعية ؛ وعلى إنشاء نيابة الأحوال الشخصية ؛ ونص كذلك على استحداث دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري .

مشروع قانون أصول المحاكمات

تكمن أهمية صياغة قانون فلسطيني لأصول المحاكمات في قيام مؤسسات قضائية جديدة في جهاز القضاء الشرعي ؛ حيث سيحدد القانون النظم التي تسير عليها تلك المؤسسات ، هذا بالإضافة إلى دوره في تطوير وتعديل آلية العمل وإجراءات المحاكمة أمام المحاكم الشرعية على تعدد درجاتها ؛ بما يخفف معاناة المواطنين ويقصر أمد التقاضي .

فعلى سبيل المثال حدد المشروع نظام المحكمة العليا الشرعية ؛ فنص على أنها تنعقد برئاسة رئيسها وبحضور أغلبية أعضائها ، وللرئيس أن يشكل أكثر من هيئة من أعضاء المحكمة برئاسته إذا اقتضت الضرورة ذلك . وتصدر قرارات المحكمة بالأغلبية المطلقة ويسجل الرأي المخالف إن وجد .

وحدد كذلك اختصاصها المكاني فنص على أن ولايتها تشمل كامل الأراضي الفلسطينية ، أما اختصاصها النوعي فيشمل القضايا التالية :

1- العدول عن مبدأ سابق قررته المحاكم الاستئنافية أو رفع تنافض بين مبادىء سابقة .

2- تنازع الاختصاص السلبي والايجابي بين المحاكم الشرعية بأنواعها .

3- أية طلبات أو طعون ترفع إليها ذات علاقة بعمل المحاكم الشرعية .

4- توحيد الاجتهاد القضائي وإرساء مبادئ قضائية .

5- النظر تدقيقاً في جميع معاملات إنشاء الأوقاف الخيرية والذرية ومعاملات الإذن للأوصياء والأولياء والمتولين والقوام .

6- الرقابة الشرعية على أعمال مؤسسة تنمية وإدارة أموال الأيتام .

وحدد مشروع القانون آلية عمل نيابة الأحوال الشخصية ؛ واختصاصها برفع الدعاوى في الحالات التي ينص عليها القانون ؛ حيث يكون لها ما للخصوم من حقوق ؛ وأوجب تدخلها فيما يلي :