2- المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محددة بمقدار مساهمته .

3- إقامة مشاريع التنمية أو المشاركة فيها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص .

4- إنشاء الأبنية وشراء وبيع وتطوير الأراضي لغايات التملك أو المشاركة أو الاستثمار أو المتاجرة .

5- الإيداع في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية .

ويمكن تكييف علاقة المؤسسة بالقاصرين وأموالهم بأنها وصي عام لهم ، فعلاقتها بهم تماثل علاقة الوصي الخاص الذي يعينه القاضي ؛ حيث يلزم بتقديم الرعاية التربوية والصحية والاجتماعية للقاصر ؛ إضافة إلى قيامه باستثمار أمواله بإذن القاضي .

زاد عدد أيتام المؤسسة عن (4600) يتيم في نهاية عام 2004 ، ومن المعلوم أن هذا العدد متحرك زيادة ونقصاً ، لدخول أيتام جدد وخروج من يبلغ سن الرشد .

بلغ مجموع الأرصدة المودعة في المؤسسة (10) عشرة ملايين دينار أردني .

ومع أن الاستثمار هدف المؤسسة الأول ؛ إلاَّ أنها تؤدي دوراً اجتماعياً واقتصادياً فاعلاً يتفق وأحكام الشرع الحنيف بقيمه الإنسانية المتعددة ، من ذلك أنها عملت على إيجاد فرص لتشغيل كثير من المواطنين مما يحد من ظاهرة البطالة ، ومنها أيضاً مساعدة الراغبين بالزواج .

بلغ مجموع عقود الاستثمارات والمرابحات التي أبرمتها المؤسسة 611 عقداً منذ بدء عملها حتى 31/5/2005 ؛ وبلغت قيمة الاستثمارات أربعة عشر مليون دولاراً تقريباً ، مما يسهم بوضوح في تنشيط الاقتصاد الوطني والنهوض به ؛ وبالتالي تحقيق الازدهار والتنمية في المجتمع الفلسطيني .

أما قبل إنشاء المؤسسة فقد كانت عوائد استثمار أموال الأيتام على النحو التالي :

1- في الأردن : كانت الأرباح السنوية من مؤسسة تنمية وإدارة أموال الأيتام تتراوح بين 5-6% .

2- وفي البنوك الإسلامية الفلسطينية تدنت الأرباح إلى أقل من 1% نظراً للأوضاع الاقتصادية السيئة .