** صدر تعميم بتخفيض الرسوم التي تستوفى على المعاملات والوثائق الرسمية ؛ وتوحيدها في جناحي الوطن الفلسطيني ؛ حيث إنها كانت مفروضة من ضابط ركن الأديان الإسرائيلي . ويأتي هذا التعميم بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الذين يعانون الفقر وقلة الموارد المالية .

** صدر تعميم يعالج وضعاً استثنائياً ؛ بمنع تزويج من لم تتم سن الثامنة عشرة ؛ إذا كان خاطبها من مسلمي الأرض المحتلة عام 48 ؛ وبعد توفر الضمانات التي تحمي الفتاة من الإيقاع أو التغرير بها ؛ فإن صغرها غالباً لا يمكنها من الدفاع عن نفسها حال تعرضها للفتنة ؛ حيث إنها ستعيش في بيئة تأثر بعض أفرادها بالاحتلال وأفكاره وقيمه السلبية ؛ وتختلف عما ألفته في بيئتها من التزام الأخلاق القويمة .

الفصل الثاني

تطور القضاء الشرعي في فلسطين

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : التطور الإداري .

المبحث الثاني : التطور القانوني .

المبحث الثالث : الطموحات والآمال .

المبحث الأول

التطور الإداري

سعياً إلى النهوض بالقضاء الشرعي لمواكبة التطور العلمي والاجتماعي ؛ وارتقاء بسوية الخدمات اللازمة للمواطنين ؛ وتلبية لاحتياجاتهم في الجانبين الإداري والفني ؛ استحدثت الدوائر والمؤسسات التالية في جهاز القضاء الشرعي :

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي

تم تشكيل هذا المجلس عام 2003 ترسيخاً لدعائم السلطة القضائية ؛ وتأكيداً لسيادة القانون واستقلال القضاء ؛ وتجسيداً لمبدأ الشورى في اتخاذ القرارات ؛ واستكمالاً لأجهزة القضاء الشرعي ؛ ولضمان النزاهة والشفافية فيه ؛ ولتحقيق أقصى درجات العدالة بين المتخاصمين .

يكون مقر المجلس في مدينة القدس ، ويتشكل حسب القانون على النحو التالي :

1- رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيساً .

2- أقدم نواب رئيس المحكمة العليا نائباً للرئيس .

3- أعضاء المحكمة العليا الشرعية أعضاء .

4- أمين سر المجلس عضواً .