= أما عبيد الله بن عمر بن حفص عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري، المدني، أبو عثمان، فهو ثقة ثبت من رجال الجماعة، وقدّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدّمه ابن معين في: القاسم عن عائشة، على: الزهري، عن عروة، عنها. اهـ. من التقريب (١/ ٥٣٧رقم ١٤٨٨)، وانظر التهذيب (٧/ ٣٨ - ٤٠ رقم ٧١).

وأما سفيان الثوري فتقدم في الحديث (٨٣٢) أنه: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. ورواه عن عبيد الله ثلاثة من الأئمة هم:

أبو يوسف، وحماد بن سلمة، وعبد الله بن نمير، وكلهم أئمة ثقات، وإذا كان في بعضهم، فإنه لا يتوجه حال متابعة الآخرين له على الرواية.

ورواه عن أبي يوسف اثنان: أحدهما محمد بن الحسن الشيباني، والآخر بشر بن الوليد، وفي حفظهما كلام، لكن بمتابعة كل منهما للآخر، فإن الحديث من طريقهما فقط يكون حسنًا لغيره، فكيف وهناك طرق أخرى، منها التي رواها حماد بن سلمة، ورواها عنه موسى بن إسماعيل، أبو سلمة التبوذكي، وتقدم أنه ثقة ثبت.

ومنها التي رواها عبد الله بن نمير، وعنه ابنه محمد، وتقدم أنه ثقة حافظ فاضل. ومنها التي رواها سفيان، وتقدم الكلام على رجالها، فهي والطريق التي رواها ابن نمير، كلًا منها صحيح لذاته، فكيف بالطرق الأخرى وقد انضمت إليها؟! فهذه الطريق التي يرويها ابن دينار في منتهى الصحة إليه.

أما الطريق الثانية التي يرويها نافع، ولها عنه طريقان: الأولى منهما ضعيفة للكلام الذي تقدم نقله عن حفظ محمد بن مسلم الطائفي.

والأخرى ضعيفة لما تقدم عن حفظ يحيى بن سليم الطائفي، وللاختلاف عليه فيها. فهذه الطريق وإن كان فيها بعض الكلام إلا أنها مع الطريق التي رواها ابن دينار ترتقي لدرجة الصحيح لغيره.

وقد قال الشيخ الألباني في الِإرواء (٦/ ١١٢) ردًا على إعلال البيهقي للفظ الحديث الذي معنا: =