= الحديث (٨٩٢) أنه ثقة عابد من رجال البخاري، ولم يرو له مسلم، وهو من شيوخ البخاري، وانظر تهذيب الكمال المطبوع (٢/ ٣٠١ و٣٠٧).

والراوي عن آدم هو إبراهيم بن الحسين بن ديزيل، وتقدم في الحديث (٨٩٢) أنه: إمام حافظ ثقة عابد.

وشيخ الحاكم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عبيد الأسدي الهمذاني تقدم في الحديث (٧٨١) أنه نسب إلى الكذب.

ولم ينفرد شيخ الحاكم بالحديث، فقد رواه أبو داود من طريق محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، ورواه الترمذي من طريق محمود بن غيلان، أخبرنا أبو داود، أنبأنا شعبة.

وأما مخالفة جرير بن عبد الحميد لشعبة، وسفيان، في روايته للحديث من طريق منصور، وإسقاط أبي المليح، فالراجح رواية سفيان، وشعبة، لأنهما أوثق من جرير. فجرير تقدم في الحديث (٦٨١) أنه ثقة، وأما شعبة وسفيان فتقدمت ترجمتاهما، ولو خالف جرير أحدهما لكانت رواية جرير مرجوحة، فكيف باتفاقهما.

وأما رواية الأعمش للحديث عن سالم، وإسقاط أبي المليح، فالراجح رواية من أثبته، لأن سالمًا كما تقدم في ترجمته في الحديث السابق وصف بكثرة الإرسال، وقد أرسله هنا قطعًا، لأن منصور بن المعتمر رواه عنه متصلًا، ومنصور تقدم أنه ثقة ثبت.

الحكم على الحديث:

الحديث بإسناد الحاكم فيه شيخه عبد الرحمن بن الحسن القاضي، وقد نسب إلى الكذب، ولكنه لم ينفرد بالحديث، فإنه روي من طريقين آخرين عند الترمذي، وأبي داود، وتقدم في الحديث السابق أن الطريق التي رواها الِإمام أحمد صحيحة، فالحديث بمجموع هذه الطرق يكون صحيحًا لغيره، وأما قول الذهبي بأن الحديث على شرط الشيخين، فإنه على مراده إنما هو على شرط البخاري فقط إلى طبقة شيوخ الشيخين، لأن آدم بن أبي إياس لم يخرج له مسلم كما سبق، والله أعلم.