= والبزار (٣/ ٣٨٩ رقم ٣٠٢٤).

وأبو يعلي (٣/ ٤٢٢ - ٤٢٣ رقم ١٩١٢) و(٤/ ١٠ - ١١ و١٨٩ رقم٢٠٠٩ و٢٢٨٠).

والحاكم (٤/ ٤٠٦)، وقال: "صحيح الِإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، وسكت عنه الذهبي.

وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٨٩): "رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، ورجالهم رجال الصحيح".

دراسة الِإسناد:

الحديث قال عنه الحاكم: "على شرط مسلم" فتعقب بأنه: لا على شرط البخاري، ولا على شرط مسلم، لأن مسلمًا لم يخرج لنصير بن أبي الأشعت ولأن البخاري لم يخرج لابي الزبير.

وكان الأولى بالمتعقب أن لا يذكر البخاري، لأن الحاكم لم يقل: أن الحديث على شرط البخاري.

وأما كون مسلم لم يخرج لنصير بن أبي الأشعت، وإنما روى له البخاري وحده، فهو كذلك.

فنصير بن أبي الأشعت العرادي، الأسدي، أبو الوليد الكوفي إنما أخرج له البخاري فقط، وهو ثقة./ الجرح والتعديل (٨/ ٤٩١ - ٤٩٢ رقم ٢٢٥١)، والتقريب (٢/ ٣٠٠ رقم ٧٧)، والتهذيب (١٠/ ٤٣٣ رقم ٧٨٨).

وأما أبو الزبير، فاسمه محمد بن مسلم بن تدرس، وتقدم في الحديث (٧٨٤) أنه: صدوق، ومدلس من الثالثة، وقد عنعن هنا، وقد أخرج له الجماعة، فإن كان مقصود المتعقب أن البخاري لم يحتج به، فنعم، فإنه إنما روى له مقرونًا بغيره كما في التهذيب (٩/ ٤٤٢)، وإن كان مقصوده أنه لم يخرج له، فقد أخرج له. =