= وأما تبرئته لأبي زكير، ووضع اللوم على محمد بن شداد، ونعيم بن حماد، فقد تعقبه السيوطي في اللآليء (٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤) حيث قال:

"محمد بن شداد، ونعيم بريئان من عهدته"، ثم ذكر طرقًا أخرى للحديث يفهم منها أن العهدة على أبي زكير، ولم يخالف ابن الجوزي في الحكم عليه بالوضع.

وتعقبه ابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ٢٥٥) بعد أن ذكر إنكار الذهبي هنا للحديث، فقال: "والمنكر نوع آخر غير الموضوع، وكذا قال الذهبي في تلخيص الموضوعات ينبغي أن يخرج من الموضوعات".

والحديث حكم عليه الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة (١/ ٢٦٤رقم ٢٣١)، ومن خلال ما سبق في دراسة الإسناد يتضح أن الحديث ضعيف الإسناد لضعف أبي زكير، وأما متنه فمنكر كما قال الذهبيرحمه الله -، وسبق تفصيله، والله أعلم.