= والخطيب في تاريخه (٥/ ٣٥٣).

وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٥ - ٢٦ و٢٦).

وأخرجه البيهقي في الشعب، وابن السني في الطب، وأبو نعيم في الطب -كما في اللآليء (٢/ ٢٤٤) -.

وأخرجه أبو الحسن الحمامي في الفوائد المنتقاة، وهبة الله الطبري في الفوائد -كما في الضعيفة للألباني (١/ ٢٦٤) -.

جميعهم من طريق أبي زكير، به نحوه، عدا لفظ البيهقي، وابن السني، وأبي نعيم، والحمامي، والطبري، فلم أطلع عليه.

دراسة الِإسناد:

الحديث سكت عنه الحاكم وأَعله الذهبي بقوله: "حديث منكر ولم يصححه المؤلف" قلت:

الحديث مداره على أبي زكير وهذا لقبه، واسمه يحيى بن محمد بن قيس المحاربي، الضرير، أبو محمد المدني، نزيل البصرة، وهو صدوق، إلا أنه يخطيء كثيرًا، وإنما أخرج له مسلم في المتابعات./ الكامل (٧/ ٢٦٩٨ - ٢٦٩٩)، والتقريب (٢/ ٣٥٧ رقم١٦٨)، والتهذيب (١١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ رقم ٥٤٨).

الحكم على الحديث:

الحديث لم يصححه الحاكم، وأعله الذهبي بالنكارة ويقصد بها غرابة المتن، وذلك ظاهر فيه، لأن ما يمكن أن يقال عن أكل البلح بالتمر فهو ممكن لغيره كالعنب والزبيب، وغيرها من الفواكه التي يمكن جمع خلقها بجديدها خاصة بعد توفر وسائل التجميد الحديثة.

ومعلوم أن علماء الحديث، خاصة من منحهم الله القدرة في الاطلاع على دقائق علل الأحاديث، وتمييز صحيحها من سقيمها يُعِلُّون الحديث بركاكة لفظه، وغرابته، وتفاهة معناه، وانظر في ذلك كتاب الموضع في الحديث للشيخ عمر فلاته (١/ ٣٠٢).

أقول: فهذا الذي دعا الذهبي إلى الحكم عليه بالنكارة، وسبقه إلى ذلك =