= وأخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٢٧رقم ٩٨) لكن بلفظ:

"المسلمون عند شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا".

وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٠٨١) مثل لفظ الدارقطني.

والبيهقي في سننه (٦/ ٦٥و ٧٩) ساق شطره الأول في الموضع الأول والثاني في الثاني بنحوه.

جميعهم من طريق كثير بن عبد الله، به.

دراسة الإسناد:

الحديث في سنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، وتقدم في الحديث (٧٩٦) أنه متروك.

الحكم على الحديث:

الحديث صححه الترمذي -كما تقدم- وانتقده الذهبي في ذلك في الميزان (٣/ ٤٠٧)، حيث قال في ترجمة كثير بن عبد الله المزني، قال: "وأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين، وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي". ومن خلال ما تقدم في دراسة الإسناد يتضح أن الحديث ضعيف جدًا بهذا الإسناد لشدة ضعف كثير المزني، والله أعلم.