= وأما محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة، أبو جعفر العوفي فقد ليَّنه الخطيب، وقال الدارقطني: لا بأس به./ انظر سؤالات الحاكم للدارقطني (ص ١٣٩ رقم ١٧٨)، وتاريخ بغداد (٥/ ٣٢٢ - ٣٢٣ رقم ٢٨٤٥).

وأما شيخ الحاكم أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة القاضي فتقدم في الحديث (٥٢٦) أن الدارقطني لينه.

الحكم على الحديث:

الحديث في سنده محمد بن سعد العوفي، وشيخ الحاكم أحمد بن كامل، وتقدم الكلام عنهما، ولكن قد روى الحديث من غير طريقهما، فيكون صحيحًا لغيره، وسبق ذكر تصحيح الترمذي له، وصححه ابن حبان، وصححه الحاكم أيضًا في (٢/ ١٣) ووافقه الذهبي.

وصححه أيضًا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٣/ ١٦٩)، وكذا صححه الشيخ الألباني في الأرواء (١/ ٤٤ رقم ١٢).

وله شاهد من حديث أنس، وابن عمر، ووابصة بن معبد، وواثلة بن الأسقع، وأبي هريرة -رضي الله عنهم-.

أما حديث أنس -رضي الله عنه- فلفظه: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

وله عن أنس ثلاث طرق:

* الأولى والثانية: أخرجهما الِإمام أحمد في المسند (٣/ ١١٢و ١٥٣) من طريق المختار بن فلفل، وأبي عبد الله الأسدي، وهو جزء من حديث.

* الثالثة: أخرجها ابن عدي في الكامل (١/ ٢٠٦) من طريق عبد الوهاب بن بخت، جميعهم عن أنس، به.

وأما حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- فلفظه مثل لفظ حديث أنس، وله عنه طريقان: =