= الفلاس، وقال أبو زرعة: اتهم بسرقة حديثين، وذكره العقيلي في الضعفاء، وكان ابن معين سيىء الرأي فيه، ويقول: اتقوا فهدين، فهد بن عوف، وفهد بن حيان. وقال ابن حبان: كان ممن اختلط بآخره، فما حدث قبل اختلاطه فمستقيم، وما حدث بعد التخليط ففيه المناكير، يجب التنكب عما انفرد به من الأخبار. وذكره العجلي في ثقاته وقال: "لا بأس به، كان من أروى الناس عند فضيل"، وقال ابن عدي: "لم أر في حديثه منكرًا لا يشبه حديث أهل الصدق"./ اهـ. من الكنى لمسلم (١/ ٣٢١رقم ١١٤٣)، والثقات للعجلي (ص ٣٨٥ رقم ١٣٦٣)، والمجروحين لابن حبان (١/ ٣١١)، والضعفاء للعقيلي (٣/ ٤٦٣رقم ١٥٢٠)، والكامل لابن عدي (٣/ ١٠٦٦)، والميزان (٢/ ١٠٥رقم ٣٠٢٢).

الحكم على الحديث:

الحديث من طريق الحاكم ضعيف جدًا لشدة ضعف فهد بن عوف.

وهو صحيح لغيره بالطريق الأخرى التي أخرجها مسلم في صحيحه، والله أعلم.